مهندس" ايرج رهبر " روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت، براساس برنامه ريزي صورت گرفته از سال 1386، شرکت مديريت پروژه هاي ساختماني ايران ( مپسا ) به عنوان مجري طرح صنعتي سازي مسکن معرفي شده است ، اما تاکنون آثار مفيد بودن اين اقدام را در بخش ساختمان و مسکن شاهد نيستيم.

وي يادآور شد، شرکت مپسا در تشکيل هر شرکتي براي واردات فناوري نوين ساختماني ، مي خواهد با توجه به سهم خود در هيات مديره شرکت مربوطه دخالت کند و اين اقدام معقول و منطقي نيست و با سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري امور به بخش خصوصي تضاد دارد.

رهبر افزود: مپسا توانايي آن را ندارد که در تمامي شرکت ها مديريت خود را نصب کند و در عين حال قادر به بررسي و ارزيابي عملکرد يکايک شرکتها نيست و به اين ترتيب گماردن مدير در هر شرکتي حرکت ناکارآمدي مي باشد.

رييس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران خاطرنشان ساخت، شرکتها چنانچه بخواهند از نظام بانکي تسهيلات اخذ کنند ، از آنجايي که بانک در نظام مديريت شرکتها دخالتي ندارد ، شرکت ها ترغيب مي شوند به جاي رجوع به مپسا ، براي اخذ تسهيلات به شبکه بانکي مراجعه کنند .

وي اضافه کرد، تشکل هاي فني و مهندسي زيادي در بخش ساخت و ساز فعال هستند و آنها براي وارد کردن هر نوع فناوري بررسيهاي همه جانبه اي انجام داده و آزمايش هاي لازم را از مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن اخذ مي کنند. حال چگونه يک شرکت که سابقه عملکرد در سطح ملي را ندارد ، مي خواهد نسبت به تاييد فناوريها اقدام کند.

رهبر پيشنهاد کرد ، چنانچه لازم است تسهيلاتي در اختيار شرکت هاي وارد کننده فناوري نوين دربخش مسکن قرار گيرد ، بهتر است دولت مستقيم بانظارت وزارت مسکن وشهرسازي نسبت به اين امر اقدام کند.

به اعتقاد اين مقام مسوول ، ايجاد شرکتهايي مانند مپسا که خارج از تشکيلات ساخت وساز کشور هستند ،بيشتر دامن زدن به بروکراسي اداري و طولاني ساختن برنامه ساخت وساز مسکن صنعتي است .

اقتصام ** 1559 **1561

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر