"ايرج رهبر" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، تصريح کرد: اعضاي
اتحاديه مذکور به جاي ورود به بحث هاي حاشيه اي بهتر است در جهت ايفاي وظايفي که در
اساسنامه آنها مندرج است، فعاليت خود را دنبال کنند.
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور و تهران در هفته جاري اعلام کرده بود: موضوع تعيين نرخ واحدهاي مسکوني ربطي به انبوه سازان مسکن ندارد و اين امر در حوزه فعاليت صنف مشاوران املاک است.
رئيس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران خاطرنشان ساخت: مالک هر کالايي اختيار قيمت گذاري آن را دارد و سازندگان واحدهاي مسکوني با توجه به هزينه هاي صورت گرفته و
محاسبات لازم، مي توانند خانه هاي احداثي را نرخ گذاري کنند.
وي گفت: کارشناس مشاور املاک در زمينه مصالح کاربردي و سيستم هاي ساختماني چندان تخصصي ندارد که بخواهد ابعاد کيفي ساختمان را مورد سنجش قرار و براساس آن قيمت گذاري ها را انجام دهد.
رهبر افزود: اکنون که اتحاديه مشاوران املاک مجري طرح کد رهگيري هستند به اين وظيفه
بپردازند، هرچند پيشنهاد انبوه سازان اين بود کد رهگيري بايد از ابتداي صدور پروانه ساختماني براي يک واحد مسکوني صادر شود، نه هنگام معامله اقدام به صدور آن نمائيم.
در اين ارتباط "محمدمهدي مافي" عضو انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران اظهار داشت: قيمت واحدهاي مسکوني در سطح کشور همواره براساس سياست عرضه و تقاضا تعيين مي شود و اعضاي اتحاديه مشاوران املاک بايد در حوزه کاري خود که تاکنون براساس
آن عمل مي کردند، به فعاليت بپردازند.
وي افزود: دولت نهم و دهم در برنامه هاي خود نشان داد که آمادگي واگذاري برخي اختيارات را به صنوف دارند و اين امر در بخش مسکن در قالب طرح کد رهگيري مشاهده مي شود.
مافي پيشنهاد کرد: به جاي ايجاد يک نهاد دستوري، تشکيلات مطالعاتي در اين بخش بوجود آيد تا در جهت شفاف سازي معاملات مسکن فعاليت داشته باشد و در بلندمدت در جهت متعادل سازي قيمت واحدهاي مسکوني به ايفاي نقش بپردازد.
اقتصام ** 1559 ** 1558
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 809856